الواقع الحالي

بدأت سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وشركائهما من مختلف القطاعات جهودهم في مجال التوعية والتثقيف المصرفي بالإعلان عن تبني فكرة إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للشمول المالي، بهدف تعزيز وصول كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية واستخدامها، وذلك من خلال توحيد جهود كافة الجهات المشاركة بالاستراتيجية لتعريف المواطنين بأهمية الخدمات المالية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها، لتحسن ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ولتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي. ومن أهداف الاستراتيجية أيضاً جسر الفجوة في التثقيف المالي بالطرق المثلى من خلال تعاون كافة الأطراف المشاركة، وتعزيز وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية من خلال إعداد السياسات والتعليمات بخصوص ذلك، وتعريف المتعاملين مع المؤسسات المالية الحاليين والمحتملين بحقوقهم وواجباتهم.

واعترافا من الهيئات الدولية ذات العلاقة، أصدرت مؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي (AFI) تقريراً في العام 2014 يفيد بأن جهود سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وضعت فلسطين كدولة رائدة في مجال الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بينت المؤسسة أن دولة فلسطين قد تمكنت خلال عقدين من الزمن من تأسيس قطاعهم المالي بنجاح، رغم القيود المستمرة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حركة الأفراد والبضائع، علاوة على القيود التي تفرضها على استخدام الموارد الطبيعية والمالية.