أسئلة متكررة

لغايات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، فقد تم تعريف الشمول المالي بأنه: "تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية من القنوات الرسمية، التي تتناسب مع احتياجاتها بالتكلفة والوقت المعقولين، وحماية حقوقها وتعزيز معرفتها المالية بما يمكنها من اتخاذ القرار المالي المناسب."
شمل التعريف الأبعاد الثلاثة للشمول المالي وهي: الوصول، والاستخدام، والجودة، مع التركيز على حماية حقوق المستهلك المالي التي تعتبر في غاية الأهمية لضمان استمرارية الشمول المالي وجودته.
 

أن نسبة الشمول المالي في فلسطين بلغت 36.4% فقط من إجمالي السكان البالغين، أي أن 898,732 من السكان البالغين تقريباً هم مشمولون مالياً. وبذلك فإن الغالبية العظمى من السكان البالغين يعانون من الإقصاء المالي.

ان الهدف الرئيس لاستراتيجية الشمول المالي في فلسطين هو "زيادة نسبة الشمول المالي الحالية والبالغة 36.4% من الأفراد البالغين لتصل كحد أدنى الى 50% في نهاية العام 2025".
ويكمن الغرض الأساسي من بناء وتطوير استراتيجية وطنية للشمول المالي في فلسطين في توحيد وقيادة الجهود العديدة المبذولة في سبيل زيادة نسب الشمول المالي، والتركيز على معالجة المعوقات الرئيسية التي تقف في وجه تقدم وتعزيز الشمول المالي في فلسطين. وعليه فإن عملية اختيار المجالات التي سيتم التركيز على تطويرها في الشمول المالي عملية بحاجة للحرص والدقة، وتحتاج إلى مستوى عال من الفحص والتحليل بالتنسيق والتشاور المستمر مع الجهات الرئيسة ذات العلاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور المحوري الذي يلعبه الشمول المالي لدى النساء في تحقيق هذا الهدف الرئيسي، لأن زيادة نسب الشمول المالي لدى النساء هو عامل مهم في هذه الاستراتيجية.
تأتي الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين بالتناغم والتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية الموضوعة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحد من مستويات الفقر.
 

تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق عدد من الأهداف:
•    زيادة نسبة القدرات المالية لدى الشرائح المستهدفة من المجتمع.
•    تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية واستخدامها من قبل الشرائح المستهدفة التي تعاني من نسب متدنية من الشمول المالي.
•    تعزيز وحماية حقوق مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية.
•    الاستغلال الأمثل لدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توسيع نطاق انتشار واستخدام الخدمات المالية الرسمية.
 

شكّل إنشاء مؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، في سبتمبر من العام 2009، بتمويل من مؤسسة "Bill and Melinda Gates Foundation” وبإدارة المؤسسة الألمانية الدولية للتنمية (GIZ)، تحولاً في الاهتمام العالمي المتزايد بالشمول المالي، وهي أول شبكة عالمية لتبادل المعلومات بين أعضائها من الجهات الرقابية على القطاعات المالية وصانعي السياسات، بهدف تعزيز الشمول المالي، من خلال اتباع أفضل السياسات والمناهج. وعقب منتدى السياسات العالمي الأول الذي عقد في نيروبي، كينيا، في أيلول من العام 2009، بدأت (AFI) بالنمو المتسارع لتصبح مؤسسة عالمية تضم الدول النامية والناشئة. ومع نمو المؤسسة وبرامجها السياساتية، انضم العديد من الدول النامية والناشئة لعضويتها، بالإضافة إلى منح هذه الدول أولوية قصوى لتعزيز الشمول المالي فيها. وفي كانون الثاني من العام 2016 أصبحت (AFI) مؤسسة عالمية مستقلة، وقد أظهرت متانتها كمؤسسة قائمة على الأعضاء، وفي نهاية آذار من العام 2016 شملت عضوية مؤسسة (AFI) 117 مؤسسة من 93 دولة. حيث تتمتع سلطة النقد بعضوية مؤسسة (AFI) منذ العام 2010.
وقد ساهمت مؤسسة (AFI) بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي المستدام في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال إعلان مايا وهو أداة مبتكرة تم تقديمها من قبل أعضاء (AFI) في منتدى السياسات العالمي الذي عقد في ريفيرا مايا - المكسيك في العام 2011، ويعرف عالمياً بأنه "أول مجموعة من الالتزامات المحددة والقابلة للقياس التي قدمت من قبل صانعي السياسات في الدول النامية والناشئة لإطلاق الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للفقراء من خلال تعظيم الشمول المالي"، وقد قدمت سلطة النقد التزامها بمبادئ إعلان مايا خلال منتدى السياسات العالمي الذي عقد في كيب تاون، جنوب إفريقيا في أيلول من العام 2012، وكان أحد هذه الالتزامات بناء استراتيجية وطنية للشمول المالي بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة. وقد عزز أعضاء مؤسسة (AFI) عزمهم وأكدوا التزامهم بسد الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي، مع إقرار خطة عمل دينارو(DAP) للالتزام بالشمول المالي الخاص بالمرأة والتصنيف الاجتماعي، وتأتي هذه الإضافات لتوفر مزيداً من التوجيه والحوافز للأعضاء نحو عملهم في استراتيجيات الشمول المالي.