من نحن

اللجنة الوطنية:

شُكلت اللجنة الوطنية للشمول المالي بموجب قرار رقم (09/181/17/م.و/ر.ح) لعام 2017 والصادر عن مجلس الوزراء الموقر في كانون الأول من العام 2017، وهي اللجنة العليا في الهيكل التنظيمي الخاص بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، وتتولى  اللجنة الوطنية للشمول المالي مسؤولية إعداد السياسات ذات العلاقة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018-2025 وضمان تنفيذها، برئاسة مشتركة بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وتضم في عضويتها كلاً من ديوان الرئاسة، وزارة المالية والتخطيط، ووزارة التربية والتعليم العالي، واتحاد الغرف التجارية الصناعية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وبورصة فلسطين والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، ووزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية البنوك والشبكة الفلسطينية للإقراض.

اللجنة الفنية:

تشكلت اللجنة الفنية بقرار من اللجنة الوطنية للشمول المالي في أيار من العام 2018، برئاسة مشتركة من هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد وعضوية كل من وزارة المالية والتخطيط، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة شؤون المرأة، وزارة التربية والتعليم العالي، بورصة فلسطين، جمعية البنوك، منتدى سيدات الاعمال، مركز تطوير الاعلام التابع لجامعة بيرزيت، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، الشبكة الفلسطينية للإقراض- شراكة، اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية، اتحاد شراكات أنظمة المعلومات "بيتا".

تتولى اللجنة الفنية بصورة رئيسية الاشراف على تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018-2025، وإصدار التوجيهات التنفيذية اللازمة للأطراف المعنية المشاركة بناء على توجيهات اللجنة الوطنية، وتوفير التنسيق الكامل بين كافة الشركاء على المستوى التنفيذي لضمان تطبيق خطة عمل الاستراتيجية، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن عملية المتابعة والتقييم ورفع التقارير الدورية للجنة الوطنية.

مجموعات العمل: