لغايات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين فقد تم تعريف الشمول المالي بأنه: "تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية من القنوات الرسمية، التي تتناسب مع احتياجاتها بالتكلفة والوقت المعقولين، وحماية حقوقها وتعزيز معرفتها المالية بما يمكنها من اتخاذ القرار المالي المناسب."
وقد شمل التعريف الأبعاد الثلاثة للشمول المالي وهي: الوصول، والاستخدام، والجودة، مع التركيز على حماية حقوق المستهلك المالي التي تعتبر في غاية الأهمية لضمان استمرارية الشمول المالي وجودته.
تهدف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين إلى تحقيق الرؤيا التالية: "نحو قطاع مالي متطور يلبي الاحتياجات المالية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الرفاه الاجتماعي".
ان الهدف الرئيس لاستراتيجية الشمول المالي في فلسطين هو "زيادة نسبة الشمول المالي الحالية والبالغة 36.4% من الأفراد البالغين لتصل كحد أدنى الى 50% في نهاية العام 2025".
تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق عدد من الأهداف: