- عن الشمول المالي
- مسوحات ومؤشرات
- التوعية و التثقيف المالي
- غرفة الإعلام
- اتصل بنا
- عن الشمول المالي
- مسوحات ومؤشرات
- التوعية و التثقيف المالي
- غرفة الإعلام
- اتصل بنا
إن عمليــة بنــاء الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي في فلســطين عمليــة مشــتركة منــذ بدايتهــا، حيــث شــارك في إنجــاز عمليــة البنــاء الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وشملت الهيئــات الرقابيــة في القطــاع المالــي، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، الهيئــات المســتقلة والقطــاع الخــاص، وذلك بتشكيل اللجان المختصة ومجموعات العمل الفنية والاستعانة بخبراء دوليين خلال مرحلة البناء. وقــد تم الأخــذ بعــين الاعتبــار عنــد بنــاء الاســتراتيجية حساســية مرحلــة التنفيــذ، حيــث يجــب توافــر عنصريــن رئيســين في هــذه المرحلــة لضمــان الحصــول علــى النتائــج المرجــوة، وهمــا الهيــكل التنســيقي ويقصــد بــه الهيــكل الإداري الــذي ســيقوم بتطبيــق الخطــة التنفيذيــة الخاصــة بالاســتراتيجية، والعنصــر الآخــر هــو آليــة الإشــراف والرقابــة علــى تنفيــذ هــذه الخطــة. كمــا أن مــن الجديــر بالذكــر أن دور الشــمول المالــي في التخفيــف مــن حــدة الفقــر وتعزيز النمــو الاقتصــادي والاســتقرار المالــي يتطلــب قيــادة ًواضحــة للجهــود، ومســؤولية جــادة مــن قبــل صانعــي القــرار. وعليــه، فــإن آليــة التطبيــق في الاســتراتيجية صممــت اســتناداً للدروس والتجــارب الدوليــة في هــذا الســياق. مــع ذلــك فقــد تظافــرت الجهــود لضمــان تماشــي هــذه الآليــة مــع معطيــات البيئــة المحليــة الفلســطينية.
وعليه فقد تم تصميم هيكلية تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بطريقة تضمن تسلسل واضح للمسؤوليات في عملية التطبيق، بالإضافة الى ضمان إشراك كافة الجهات ذات العلاقة وذلك لتنفيــذ فعــال وكــفء للأهــداف الــواردة في الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي. وعليه فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية للشمول المالي بقيــادة مشــتركة بــين هيئــة ســوق رأس المــال وســلطة النقــد وبمشــاركة الجهــات الرئيســة ذات العلاقــة من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بموجــب قــرار صدر عــن مجلــس الــوزراء في كانون الأول من العام 2017، وانبثق عنها لجنة فنية تكون مسؤوليتها دعــم اللجنــة الوطنيــة، وتقــديم التوجيهــات اللازمــة لعمليــة التنفيــذ، حيث تم تحديــد الشــروط المرجعيــة وحوكمة هـذه اللجنة من قبل اللجنة الوطنية للشمول المالي. ومن ضمن صلاحيات اللجنة الفنية تشكيل مجموعات عمل متخصصة لتقديم الدعم للجنة الفنية في مجال تخصصها، بالإضافة الى سكرتاريا الشمول المالي التي تقوم بعملية التنسيق الشامل بين الأطراف كافة.
وفي هذا السياق صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في تموز من العام 2018، حيث تم إطلاقها والاعلان عن بدء التنفيذ في كانون الأول من نفس العام، وعليه فقد عملت اللجنة الفنية في بداية العام 2019 على تشكيل ستة مجموعات عمل متخصصة من كافة الأطراف ذات العلاقة واعتمادها من قبل اللجنة الوطنية وهي المجموعات التالية: النوع الاجتماعي، المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الاعلام الاقتصادي، تطوير القدرات والمهارات المالية للمواطنين، تطوير المنتجات والخدمات، تكنولوجيا المعلومات الـ FinTech. ويمتلك أعضاء هذه اللجان الخبرات العلمية والعملية الكافية للمساهمة في تنفيذ وتطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. كما حددت اللجنة الفنية الشروط المرجعية لعمل هذه المجموعات وبما يشمل الهدف الأساسي من تشكيلها وهو المساهمة في تنفيذ البرامج والانشطة الواردة في الخطة التنفيذية للاستراتيجية والمرتبطة في مجال عمل كل مجموعة، والمساهمة في معالجة فجوات ومعيقات الوصول والاستخدام للخدمات المالية ذات العلاقة في مجال عمل كل مجموعة، ورفع تقارير الإنجاز الدورية للجنة الفنية.
ان الهدف الرئيس لاستراتيجية الشمول المالي في فلسطين هو "زيادة نسبة الشمول المالي الحالية والبالغة 36.4% من الأفراد البالغين لتصل كحد أدنى الى 50% في نهاية العام 2025".
تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق عدد من الأهداف:
قرارات ووثائق ذات علاقة