نبذة عامة

قامت سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال ببناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي تهدف إلى وضع الأسس السليمة التي تكفل تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع بما يشمل الفئات المهمشة ومحدودة الدخل للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم وتُقدم لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة، حيث تم في العام 2014 توقيع وثيقة المبادئ المشتركة والتي تهدف إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.

التعريف

يعرّف الشمول المالي بأنه: "تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية من القنوات الرسمية، التي تتناسب مع احتياجاتها بالتكلفة والوقت المعقولين، وحماية حقوقها وتعزيز معرفتها المالية بما يمكنها من اتخاذ القرار المالي المناسب."

وقد شمل التعريف الأبعاد الثلاثة للشمول المالي وهي: الوصول، والاستخدام، والجودة، مع التركيز على حماية حقوق المستهلك المالي التي تعتبر في غاية الأهمية لضمان استمرارية الشمول المالي وجودته.

الفئات المستهدفة

ذوي الإعاقة:

الإعاقة هي حالة أو وظيفة يحكم عليها بأنها أقل قدرة قياسا بالمعيار المستخدم لقياس مثيلاتها في نفس المجموعة. ويستخدم المصطلح عادة في الإشارة إلى الأداء الفردي، بما في ذلك العجز البدني، والعجز الحسي، وضعف الإدراك، والقصور الفكري، والمرض العقلي وأنواع عديدة من الأمراض المزمنة. ويصف بعض الأشخاض ذوي الإعاقة هذا المصطلح باعتباره مرتبطا بالنموذج الطبي للإعاقة.

والمعوقون أقلّ حظاً من غيرهم فيما يخص الحالة الصحية والإنجازات التعليمية والفرص الاقتصادية، كما أنّهم أكثر فقراً مقارنة بغيرهم. وهناك أسباب عدة لذلك منها، أساساً، نقص الخدمات المتاحة لهم والعقبات الكثيرة التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

النساء: 

ومـن جهـة أخـرى وبالإضافـة إلـى تدنـي نسـب الوصـول واسـتخدام الخدمـات والمنتجـات الماليـة في فلسـطين، فـإن هنـاك فجـوة كبيـرة علـى أسـاس جنـس المسـتخدم، حيـث بلغـت 26.7 نقطـة مئويـة لصالـح الذكـور، مـن حيـث امتـاك واسـتخدام الخدمـات الماليـة المصرفيـة، في حـين وجـد مـا نسـبته 15.4%فقـط مـن الإنـاث البالغـات يمتلكـن حسـابا بنكيـا مقابـل مـن نسـبته 42.1% مـن الذكـور البالغـين، وتنطبـق فجـوة الامتـاك والاسـتخدام لصالـح الذكـور البالغـين علـى جميـع الخدمـات والمنتجـات المصرفيـة الأخــرى، إلا أن الفروقــات بــين الذكــور والإنــاث في الحصــول علــى قــروض مــن مؤسســات الإقــراض متناهــي الصغــر قليلــة جـداً، (2.8% للذكـور و3% للإنـاث) ويعـود صغـر حجـم الفجـوة بـين الجنسـين إلـى اهتمـام مـزودي القـروض متناهيـة الصغـر باسـتهداف النسـاء.

الشباب والأطفال:

ان الهدف الرئيسي لمبادرات الشمول المالي هو تذليل العراقيل امام فئة الشباب الفلسطيني لتسهيل النفاذ الى الخدمات المالية والوصول الى مصادر التمويل، وتشجيع الأفكار الخلاقة لديهم من خلال زيادة الوعي والثقافة المالية لدى هذه الفئة الهامة والتي تشكل ثلث المجتمع الفلسطيني، حيث ان إدماج فئات المجتمع كافة في القطاع المالي الرسمي وتحديداً فئة الشباب له أثر كبير في تحريك عجلة الاقتصاد وبالتالي مواجهة تحدي البطالة الذي يعتبر أحد أسمى أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. 

كما أن الشمول المالي يستهدف فئات الأطفال والشباب في مختلف مراحلهم العمرية وذلك ابتداءً من المراحل المدرسية الأساسية وحتى الجامعات وذلك لتعزيز ثقافتهم وقدراتهم المالية وذلك من خلال أنشطة وبرامج وحملات توعوية بالإضافة إلى إثراء المناهج التعليمية بالمعرفة المتعلقة بالشمول المالي.

الرياديين:

الريادة هي "استثمار الفرد لما يتوفر لديه من مهارات وقدرات تمكنه من بدء مشاريع عمل خاصة وادارتها ومواصلة تطويرها"، والريادي هو " شخص لديه القدرة على تحقيق شيء ما من لا شيء ويقوم بمبادرات مدروسة تنم عن بعد نظر"، وقد استهدفت الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي هذه الفئة لما لها تأثير على حركة العجلة الاقتصادية، وذلك من خلال تطوير وبناء قدراتهم المالية وتسهيل وصولهم الى مصادر التمويل واستخدامهم الخدمات والمنتجات المالية المتوافرة والملائمة لاحتياجاتهم.

أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والباحثين في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وتوليد الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي علاوة على دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي لجميع الدول، حيث تمثل هذه المشروعات أكثر من 90 % من المشاريع في غالبية اقتصاديات دول العالم، كما أنها تسهم بشكل مباشر ورئيسي في توفير فرص العمل، وتمثل نسبة مساهمة تتجاوز 85% من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الدول. على المستوى المحلي، فإن سلطة النقد تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنها المؤسسات التي تشغل بحد أقصى 25 عامل ولا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي مبلغ 7 مليون دولار، مع ضرورة توفر الشرطين السابقين.

ونظراً للدور الهام لهذه المشاريع في التنمية الاقتصادية، شهدت فلسطين مؤخراً حراكاً مهماً على الجانب الاقتصادي تركزت محاوره على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف الاستثمار في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يستوجب الامر توفير السبل المناسبة لها للنفاذ الى روافد الإقراض والتمويل من المؤسسات المصرفية والمالية. تعتبر فئة المشاريع المتوسطة والصغيرة من أهم الفئات المستهدفة ضمن استراتيجية الشمول المالي وذلك لما تشكله من نسبة مرتفعة من اجمالي المشاريع في فلسطين مما لها الأثر الكبير في النمو الاقتصادي. ووفقاً لنتائج الدراسة الميدانية فإن غالبية هذه المشاريع تعاني من مشاكل في الوصول إلى الخدمات المالية وخاصة الوصول إلى مصادر التمويل.