المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة SMEs

تشير التقديرات الى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشكل ما لا يقل عن 90% من حجم الاقتصاد الفلسطيني، وتلعب هذه المشاريع دوراً كبيراً في النشاط الاقتصادي بالإضافة الى توفيرها للعديد من فرص العمل، وبالتالي حددت الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عدداً من الأهداف التي تركز على هذه الفئة الهامة من المجتمع، وذلك لضمان تسهيل وصولها الى الخدمات المالية وتعزيز وبناء المعرفة والقدرة المالية لديها.

وعليه فقد تم تشكيل مجموعة عمل متخصصة من قبل اللجنة الفنية لتعزيز وتطوير عمل هذه المنشآت، حيث تختص هذه المجموعة في تقديم الدعم الفني للجنة الفنية في مجال تعزيز وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والمساهمة في معالجة فجوات ومعيقات الوصول والاستخدام للخدمات المالية ل MSMEs، وتعزيز وصول هذا القطاع الهام إلى مصادر التمويل التي تلبي احتياجاته ومتطلباته. إضافة الى المساهمة في تعزيز القدرات المالية لأصحاب المشاريع بما يتوافق واحتياجاتهم.