شُكلت اللجنة الوطنية للشمول المالي بموجب قرار رقم (09/181/17/م.و/ر.ح) لعام 2017 والصادر عن مجلس الوزراء الموقر في كانون الأول من العام 2017، وهي اللجنة العليا في الهيكل التنظيمي الخاص بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، وتتولى اللجنة الوطنية للشمول المالي مسؤولية إعداد السياسات ذات العلاقة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018-2025 وضمان تنفيذها، برئاسة مشتركة بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وتضم في عضويتها كلاً من ديوان الرئاسة، وزارة المالية والتخطيط، ووزارة التربية والتعليم العالي، واتحاد الغرف التجارية الصناعية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وبورصة فلسطين والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، ووزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية البنوك والشبكة الفلسطينية للإقراض.
